به گزارش سلامت نیوز، محمدعلی شهابی در روزنامه پیام ما نوشت: «مهدی ناقوسی»، سرپرست وقت ادارهکل درمان مستقیم تأمین اجتماعی بههمراه «مجید یوسفی مقدم»، مدیر درمان تازه منصوبشدهٔ سیستانوبلوچستان از زمینی که منطقهٔ آزاد چابهار برای ساخت بیمارستان در اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، بازدید کردند. زمینی که قبل از آن و در سال ۹۳ در اختیار ستاد برکت قرار گرفته بود تا برای ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی استفاده شود، اما بعد از کلنگزنی فقط نامی از آن برجای ماند. البته در سال ۹۷ با حضور وزیر وقت بهداشت کلنگزنی یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی وزارت بهداشت در نزدیکی همین زمین اهدایی انجام شد که درحال ساخت است. تنها بیمارستان فعال چابهار همین بیمارستان «امام علی» است که تأمین اجتماعی ساخته و در سال ۱۳۸۰ همراه با ۲۹ بیمارستان دیگر، آن را به وزارت بهداشت واگذار کرده است و طبق قرارداد، تمامی بیمهشدگان تأمین اجتماعی در این مرکز خدمت رایگان میگیرند. بنابراین آیا لازم است که تأمین اجتماعی بهجای متولی درمان، عهدهدار ساخت بیمارستان شود؟ آن هم در شرایطی که در چندقدمی آن بیمارستانی در حال ساخت است.
درحالیکه وزارت بهداشت ۷۰ درصد تختهای بیمارستانی کشور و تأمین اجتماعی فقط ۷ درصد این تختها را در اختیار دارد و توسعهٔ درمان در کشور از وظایف حاکمیتی متولی یعنی وزارت بهداشت است و برخلاف اصول اقتصاد سلامت و کارشناسی و در شرایط ناترازی منابع که هرگونه حاتمبخشی و هزینهکرد از جیب صندوقهای بیمهای فاجعهبار و سم مهلک است، قصد دارند ساخت یک بیمارستان را آغاز کنند. این بیمارستان قطعاً در فاز اول ده هزار میلیارد تومان (البته روی کاغذ سه هزار میلیارد برآورد شده است) و بعد از آن برای همیشه بار مالی سنگینی را بر دوش بیمهشدگان و آیندگان قرار میدهد. هر عقل سلیم و هر دلسوزی که نگران صندوقهای بیمهای و ناترازی منابع آنها باشد، میداند که ساخت بیمارستان از سوی صندوقهای بیمهای، هیچ توجیه علمی و فنی ندارد و فقط خرید خدمت است که میتواند باری از بارهای این صندوق بیپشتیبان را کم کند. هیئتمدیره در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ به شرط تأمین زمین رایگان و تأیید سطحبندی از سوی معاونت درمان آن را مصوب کرده است. جای تأسف است هیئتمدیره ندانسته که زمین رایگان، ارزشی ندارد و مانتد آبنباتی است که بهدست کودکی میدهند تا او را آرام کنند و البته این فقط بهانهای برای تصویب بوده است. در شرایطی که هنوز دستگاههای ونتیلاتور بخش آیسییوی بیمارستان «هامون» تأمین اجتماعی که در زمان احمدینژاد افتتاح شد، بهعلت نداشتن نیروی متخصص خاک میخورد و وزارت بهداشت حتی در اختصاص نیروی طرحی به مراکز درمانی این صندوق تعلل میکند، جای تأسف است که اینچنین، منابع مسلم بیمهای و نسل آینده را حراج تصمیمهای نابخردانهٔ سیاسیون کردهاند.
هر عقل سلیم و هر دلسوزی که نگران صندوقهای بیمهای و ناترازی منابع آنها باشد، میداند که ساخت بیمارستان از سوی صندوقهای بیمهای، هیچ توجیه علمی و فنی ندارد و فقط خرید خدمت است که میتواند باری از بارهای این صندوق بیپشتیبان را کم کند
از دستگاههای نظارتی و بهخصوص شخص رئیس قوه قضاییه توقع میرود که این موضوع را بررسی کنند و مانع حاتمبخشی قانونمند و سیستماتیک اموال بیمهشدگان این سازمان در لوای محرومیتزدایی شوند. سخن اصلی این است که اگر این مناطق، محروم هستند و با کمبود تخت مواجهاند، وظیفهٔ دستگاههای حاکمیتی و همچنین وزارت نفت، آستان قدس، ایمیدرو، صمت، برکت و دهها نهاد مالی دیگر از جمله خود منطقه آزاد چابهار است که از اعتبار مسئولیت اجتماعی خود، صرف رفع محرومیت این مناطق کنند، نه صندوقی که تعهدات دولتی، آن را زمینگیر کرده است و با بحران دستوپنجه نرم میکند و هر روز مستمریبگیرانش کف خیابان شعار میدهند. از همه مهمتر در شرایطی که چابهار بهتازگی دارای دانشکدهٔ علومپزشکی شده، متولی ساخت بیمارستان، وزارت بهداشت است که اتفاقاً بیمارستان این وزارت هم در حال ساخت است. حتی اگر نوبتی هم باشد، نوبت سایر بخشها است؛ نه صندوق بیمهای نیمهجان. این صندوق به تناسب هر هزار بیمهشده ۱.۸ تخت بیمارستانی در این شهرستان ساخته و تحویل وزارت بهداشت داده است و هزینهکرد مجدد از جیب آن، دزدی آشکاری است که قرار است در پناه قانون انجام شود و نامش را هم محرومیتزدایی گذاشتهاند. همه میدانند هیئتامنا و هیئتمدیرهها منصوب وزیر و دولتها هستند و هیچ استقلال سازمانی و بیمهای ندارند و فقط ماشین امضای طرحهای سیاسی انتخاباتیاند.
از طرفی مدیران استانی و مخصوصاً فاقد تعهد سازمانی و نمایندگان مجلس همیشه با فشار بر مدیران این صندوق، متقاضی ساخت شعبه و بیمارستان در استان و شهر خود بودهاند و نقش متولی نظام سلامت را فراموش کردهاند. بهراستی اگر این رویهها ادامه پیدا کند، آیا از این سازمان بیمهای چیزی باقی خواهد ماند؟ چه بلایی بر سر تعهدات اجتماعی و آیندهٔ آن خواهد آمد؟ کما اینکه برای جبران این بذل و بخششهای فاجعهبار شاهد بودیم که در برنامهٔ هفتم توسعه قصد داشتند، سن و سابقهٔ بازنشستگی را افزایش دهند و علت آن را هم ناترازی منابع اعلام کردند! فرض کنیم ۱۰ بیمارستان با چنین مشخصاتی ساخته شود و مدیران هم هورا بکشند که عجب توسعهای را باعث شدهاند، آنوقت بعد از تکمیل رزومهٔ این مدیران، جواب لشکرهای خیابانی مستمریبگیران برعهدهٔ کیست؟ اگر یک روز حقوق مستمری اینهمه مستمریبگیر که با روند فعلی تقدم درمان بر پیشگیری و سیاستهای فاجعهبار دولتها در حوزهٔ تأمین اجتماعی و سلامت، آمار ازکارافتادگی هر روز بیشتر از دیروز میشود، به تأخیر بیفتد، پاسخگو کیست؟ همین الان بیش از ۸۰ بیمارستان و سیصد درمانگاه تأمین اجتماعی وجود دارد که نیمی از آنها در شهرستانهای دارای بیمارستان دولتی و با سفارش نمایندگان و ائمهٔ جمعه در دولتهای مختلف ساخته شده و فاقد اثربخشی بوده است و بعضاً یک پزشک عمومی داشته و حتی در تخصصهای پایه هم با کمبود مواجهاند و جز زیان مالی برای بیمهشدگان آوردهای ندارند. این، درحالیاست که در چندقدمی آنها بیمارستان بزرگی وجود داشته که میتوانستند خرید خدمت کنند.
از ابتدای ۱۴۰۰ با خرید خدمت، فرانشیز بستری بیمهشدگان این صندوق در همهٔ مراکز دولتی صفر شده و هزینههای درمان غیرمستقیم کمتر از مستقیم شده است. تأمین اجتماعی هماکنون فقط ۲۵ درصد خدمات درمانی را در مراکز ملکی به بیمهشدگان ارائه میکند و در بسیاری بخشها خرید خدمت انجام میدهد و هزینهٔ تمامشدهٔ این خریدهای غیرمستقیم خیلی کمتر از خدمات مستقیم است، لذا ساخت بیمارستان در این شرایط و با چنین الگوی اقتصادی و درحالیکه در فاصلهٔ نزدیک آن، بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در حال ساخت است، اگر نگوییم خیانت بلکه حماقت است.
از همه مهمتر، مدیران تأمین اجتماعی مانند مدیر دانشگاهی سیستانوبلوچستان و آنان که از افزایش تخت سخن میگویند بررسی کنند و ببینند چرا بیمارستان قبلی تأمین اجتماعی این شهر در سال ۸۰ واگذار شد؟ چون کادر درمان نداشت.
حتی اگر همهٔ این دلایل رد شود، مگر تأمین اجتماعی سازمان خیریه است که در منطقه آزاد بیمارستان بسازد و مانند قبل واگذار کند؟
نکتهٔ دیگر اینکه مگر تأمین اجتماعی وظیفهٔ اشتغالزایی دارد که مدیر بیاطلاع استان، از اشتغال ده هزار نفر در پی ساخت این بیمارستان سخن میگویند! این چه صندوقی است که مدیر درمانش برخلاف ساختار معاونت درمان سیر میکند و درحالیکه این معاونت با هرگونه ساختوسازهای جدید مخالفت میکند، اما او در مصاحبه با رسانهها از اشتغال میگوید؟ اگر قرار باشد هر مدیر و نمایندهای بدون بررسی ملزومات کار، پیشنهاد ساخت درمانگاه و بیمارستان دهد و هر مدیری برای بقای خود برخلاف اصول اقتصاد سلامت، بلهقربانگویی کند تا چندصباحی بیشتر بماند، حراست از اموال بیمهشدگان چه میشود؟
اگر امروز مسئولان قضایی مانع این بذل و بخششها نشوند، فردا توفان مستمریبگیران را نظارهگر خواهند بود.
از هیئت امنا که زیرمجموعهٔ دولتهاست و از شرایط این صندوق اطلاع ندارند انتظاری نیست، سؤال اصلی از هیئتمدیرهٔ وقت است که چرا تحت فشارهای سیاسی این پیشنهاد را تصویب کردهاند و سؤال مهمتر از بدنهٔ کارشناسی معاونت درمان است که بر چه اساس و اصولی از سطحبندی مبتنیبر اقتصاد سلامت، کارشناسی خود را انجام دادهاند و دلایل رد یا تأیید این پروژه را به افکار عمومی بیمهشدگان اعلام کنند؟ این پروژهٔ ضدتوسعه قرار است در روزهای آینده و نزدیک به انتخابات با حضور وزیر رفاه و مدیرعامل تأمین اجتماعی کلنگزنی شود. امید میرود که دستگاه قضایی از ساختوسازهای بیرویه، غیرعلمی و دهانپرکن سیاسی دکه زیر عنوان محرومیتزدایی انجام میشود، جلوگیری کند.
نظر شما